خاص – طامحون
مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتعيين موعد جلسة منحها الثقة في مجلس النواب، تتوجه الأنظار إلى أولوليات الحكومة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها مسألة التعيينات في عدد كبير من المراكز الشاغرة.
وتكمن الأهمية القصوى لهذه التعيينات كونها تفتح الباب فعليًا أمام تغيير حقيقي يطال غالبية المراكز الأساسية والحساسة في لبنان، وعلى رأسها قيادة الجيش، وحاكمية مصرف لبنان، والمدعي العام المالي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام الأمن العام، وكذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي.
مصدر مطلع أكد لجريدة طامحون أن غالبية الأسماء لا تزال قيد التدقيق والتمحيص والجوجلة، ولم يُحسم أي اسم حتى الأن، لكن التركيز ينصب على انتقاء شخصيات مميزة وكفوءة ومشهود لها بالمناقبية وبسيرتها الذاتية.
وأضاف المصدر: قيادة قوى الأمن الداخلي قد تذهب هذه المرة إلى شخصية بقاعية، كون 20 عميدًا من أصل 80 مؤهلين لشغل هذا المنصب هم من البقاع، مؤكدًا بأن بعض هذه الأسماء بدأ التداول بشأنها على أعلى المستويات، لا سيما بعد الاجحاف الذي لحق بالبقاع نتيجة عدم تمثيله بأي وزير في الحكومة الجديدة.
وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أكدوا أمام من يعنيهم الأمر حرصهم على الآلية المعتمدة في اختيارهم، ولن يوافقوا على عمليات إسقاط تتجاوز مسألة التراتبية والأقدمية في المؤسسات العسكرية.
