
طامحون – متابعة
أكد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أن كل موازنات المدارس الخاصة منذ العام 2019 مخالفة للقانون، وقد تم تحويل مئات المدارس إلى المجالس التحكيمية، لكن القضاء المتخصص بهذه الدعاوى غير موجود من العام 2016.
وأضاف: المدارس الخاصة مش فارقة معن حدا، ولا يوجد رادع لهم، أقل مدرسة قسطها 2000 دولار، يا عمي شو صار؟ يا عمي روقو، غير صحيح أنهم يدفعون للأساتذة، هناك مدارس قسطها 3000 دولار وتعطي الاستاذ 300 دولار شهريًا فقط.
للانضمام إلى مجموعاتنا عبر الواتساب اضغط هنا